المؤشرات العقارية: هل تغير الرقم القياسي لأسعار العقار تغييراً جوهرياً؟

الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيرات في أسعار العقارات بالمملكة، ويعتمد على بيانات الصفقات العقارية بالمملكة. تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر ربع سنويًا حسب القطاع ونوع العقار في جميع المناطق

طورت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، والبنك المركزي السعودي لتحسين جودة وشفافية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية. بدأت الهيئة بنشر البيانات وفقًا لهذه المنهجية الجديدة من الربع الثالث لعام 2024م، واعتبرت سنة 2023م سنة الأساس، بعدما كانت سنة الأساس 2014 في المؤشر السابق

مالذي تغير؟

الذي تغير هو عناصر تكوين المؤشر ونسبها. المؤشر سابقاً كان يتعامل مع بيانات الصفقات العقارية كما هي، صادرة من وزارة العدل، بدون تصحيح للتصنيفات العقارية. وهذا الخلل تم الإشارة له من أكثر من مصدر في وقت سابق (بعض المصادر مذكورة في نهاية النشرة)، ونرى في التحديث الجديد للمؤشر تجاوب تشكر عليه الهيئة

هنا المتغيرات لعناصر تكوين المؤشر حسب نوع وتصنيف العقار بين المنهجية السابقة والحالية

لاحظ التالي:

• زيادة تأثير المكون السكني عن التجاري والزراعي

• ارتفاع لتأثير أنواع العقارات السكنية مثل الفيلا والشقة وانخفاض الأراضي السكنية في التأثير على المؤشر

• زيادة لتأثير لأنواع العقارات التجارية مثل العمائر على الأراضي التجارية

لو لاحظت، التأثير تغير لصالح العقارات المبنية، وهذا بسبب تصحيح البيانات. هنالك مشكلة معروفة لدى المتعاملين مع بيانات الصفقات العقارية، وهي أن الصكوك للعقارات المبينة، لا يشترط أن تسجل نوع العقار المبني (مثلاً فيلا أو عمارة)، فتجد صك الفيلا مسجل كأرض سكنية وهذا يؤثر على جودة البيانات العقارية، مما يؤدي لمؤشرات ضعيفة الفعالية في عكس الواقع

هنا مصادر ذكرت هذه مشكلة بيانات الصفقات وأهمية تصحيح ورفع جودة البيانات قبل بناء المؤشرات العقارية

بحث منشور للدكتور سعيد ناصر القحطاني، جامعة الملك سعود

تحليل سابق لنا