مؤشر الإيجار السكني في المملكة يتجه للارتفاع بعد سنوات من الانخفاض

بدأ مؤشر الإيجار السكني* في المملكة بالاتجاه للارتفاع خلال سبتمبر وأكتوبر بعدما سجل أدنى قيمة في أغسطس 2021م عند 85 نقطة**، لماذا الآن؟

لننظر لبعض الأرقام والرسومات أولاً

لاحظنا اتجاه بعض أسعار مواد البناء الأساسية للانخفاض، باتجاه معاكس لمؤشر الإيجار لنفس الفترة (سبتمبر وأكتوبر 2021م)

معدلات أسعار حديد التسليح

معدلات أسعار الخرسانة الجاهزة

ماذا عن للتضخم للأسعار في المدن الرئيسة؟

نلاحظ ارتفاع لتضخم الأسعار في مدينة الرياض لنفس الفترة. أكبر مجموعة*** في مؤشرات التضخم هي مجموعة الإنفاق "للسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" وتبلغ حوالي 25% من وزن المؤشر:

ماذا عن القروض العقارية؟

حسب آخر البيانات لشهر سبتمبر، انخفضت القروض العقارية من المصارف عن شهر أغسطس 2021 من حيث القيمة والعدد. ننتظر بيانات شهر أكتوبر لمعرفة إذا كان الاتجاه مستمر بالانخفاض

تحليل

هنالك مؤثرات أدت إلى ارتفاع مؤشر الإيجار المدفوع للسكن في آخر فترة. نعتقد أن هذه أهم المؤثرات المباشرة:

• ارتفاع أسعار الإيجار للمساكن في مدينة الرياض. يمكن رؤية هذا في ارتفاع التضخم في مدينة الرياض خلال نفس الفترة

• كود البناء الجديد رفع الاحتكاك في دخول وحدات سكنية جديدة للسوق، ويمكن رؤية ذلك عبر انخفاض أسعار مواد البناء الأساسية

• ارتفاع أسعار الأراضي بما يفوق القدرة الشرائية لبناء سكن مناسب (موضوع سابق)

• هجرة داخلية للمدن الرئيسة مثل الرياض بحثاً عن الفرص مما أدى لارتفاع الطلب لوحدات التأجير السكنية

• أسباب أخرى لا نعلمها

الواضح من هذا الارتفاع أن هنالك تحوّل لجزء من طالبي السكن من التملك للإيجار بالإضافة للطلب الحاصل من دخول أعداد جديدة من الباحثين عن الفرص، خصوصاً في المدن الرئيسة مثل الرياض.

هل يقابل هذا التحول منتج سكني تأجيري مناسب لجميع الفئات؟ هل هنالك فرص جديدة في سوق التأجير السكني العقاري في المملكة خصوصاً في المدن الرئيسة؟

ما رأيك؟ شاركنا في التعليقات

* مؤشر الإيجار المدفوع للسكن الذي تنشره الهيئة العامة للإحصاء

** سنة الأساس 2018م = 100 نقطة

*** منهجية الرقم القياسي لأسعار المستهلك