مؤشر الإيجار المدفوع للمساكن في المملكة

تنشر الهيئة العامة للإحصاء مؤشر "الإيجار المدفوع للسكن" بشكل شهري، وبما أنه من المؤشرات القليلة التي لم تتأثر بارتفاع ضريبة القيمة المضافة لعدم تطبيق الضريبة على الإيجارات السكنية (الإيجار السكني معفي من تطبيق VAT)، فمن المفيد معرفة ماذا حدث لهذا المؤشر خلال الفترة الماضية.

نستطيع مشاهدة أن أسعار الإيجارات كانت في أعلاها في سنة 2016م ثم بدأت بالانخفاض بعد ذلك (البيانات حتى أكتوبر 2020م، وسنة الأساس هي 2018 = 100).

أعلى الارتفاعات كانت في سنة 2014م بنسبة +5.7% عن السنة 2013م، وأعلى الانخفاضات كانت في سنة 2019م بنسبة -10.2% عن سنة 2018م:

بشكل ربعي، يتضح الانخفاض السريع لمؤشر الإيجار المدفوع للسكن في سنة 2018م (موضوع سابق عن بعض الأسباب)، ونوعاً من الاستقرار في 2019م:

وبالتقريب للفترة الماضية بشكل شهري، نلاحظ أن المؤشر بدأ بالانخفاض على أساس سنوي في شهر فبراير 2017م، واستمر الانخفاض على أساس سنوي حتى آخر بيانات صادرة لشهر أكتوبر الماضي:

أعلى قمة للمؤشر كانت في يونيو 2016م عند 105.3 وأدناها عند 88.4 في يونيو 2020م، بمعنى انخفاض للمؤشر -16% بين القمة والقاع خلال 4 سنوات.

خاتمة

بما أن مؤشر "الإيجار المدفوع للسكن"، لم يتأثر بأثر الضريبة اللحظي عند التطبيق على مؤشرات الأسعار، لأن إيجار المساكن معفي من ضريبة القيمة المضافة (الضريبة ترفع الأسعار بشكل لحظي بمجرد تطبيقها)، هل يمكن الاعتماد على هذا المؤشر لمعرفة أثر الضريبة على القوة الشرائية؟

بمعنى آخر، نستخدم هذا المؤشر مع مجموعة آخرى من المؤشرات كـ proxy لمعرفة التغيرات الإقتصادية للاستدلال على أثر ارتفاعات الضريبة وتأثيرها على القوة الشرائية.

آرائكم محل اهتمام.. شاركونا